وتثير الميزانية المقبلة لحكومة نتنياهو الشكوك بين المستثمرين حول ما إذا كان بنك إسرائيل المركزي سيتمكن من خفض أسعار الفائدة، لأن تراجع سعر صرف الشيكل مقابل الدولار، بنسبة 0.47% إلى 3.5990 شيكل مقابل دولار واحد، أصبح بمثابة عائق للاقتصاد الاسرائيلي. ويعد هذا المستوى أدنى للعملة منذ جويلية الماضي. وإبان عملية 7 أكتوبر الماضية، صمد الشيكل، بل عرف انتعاشة نوعية لأيام قليلة، إلا أنه سرعان ما تراجع بشكل حاد الأيام الموالية، وذلك رغم ضخ البنك المركزي 45 مليار دولار في الأسواق لوقف تهاويه، وبغاية تلبية احتياجات المستثمرين الفارين من أسواق الصرف والمال.
وحسب بعض الحبراء، ترجع أسباب التراجع محلية في المقام الأول، وأثارت ميزانية الدولة كثير من الشكوك. ويشير التهديد الذي يشكله الحوثيون لسفن الشحن في البحر الأحمر خطر جديدا يمكن أن يجلب معه التضخم للأسعار في الأسواق الإسرائيلية. وبطبيعة السوق، سيرغب بنك إسرائيل في إبقاء سعر الفائدة مرتفعاً عندما يطل التضخم برأسه بسبب هذا التهديد. ولتهدئة السوق، أعلن بنك إسرائيل على أنه لن يتخلّ عن برنامج بيع ما يصل إلى 30 مليار دولار من العملات الأجنبية، الذي أعلن عنه في بداية الحرب، من أجل تثبيت عملة الشيكل. كما أنه لا يمكن استبعاد احتمال أن يواصل البنك المركزي التدخل في السوق إذا رأى سببًا للقيام بذلك. وقد يرى محللون أن في حل أزمة العملة الإسرائيلية، سقوط حكومة نتنياهو الدينية بعد الحرب، وستليها ربما حكومة وسطية.
