إلى يومنا هذا لا يزال الحصول على مياه الشرب يمثل مشكل رئيسي للنساء وللفتيات ، في حين أن الاسراع في تحرير المرأة في استقلالها المالي بما في ذلك صحتها ووصولها إلى العدالة ومشاركتها في صنع القرار وفي الحياة العامة ضرورية لكسب رهان المساواة مع الرجل إلا أن في المناطق الريفية الولوج إلى مياه الشرب لا يزال يعمل كعامل كبح على تحريرها .
الحصول على مياه الشرب الصالح للشراب من الحنفية يؤدي حتميا إلى القضاء على روتينية الأعمال المتعلقة بجلب المياه الى المنزل وهو عمل اعتادت النساء تقديمه بشكل عام في المناطق الريفية. والفائدة من خلال انقاذ الأسرة من عناء نقل هذه المادة الضرورية للحياة تقاس بتضليل الفوارق بين الرجل والمرأة وبتزايد وقت المرأة المخصص للعناية بأنشطة أخرى كالإنتاجية وإثراء الشخصية وفرض الحقوق المدنية … وبالتالي تتحسن وضعيتها وتزداد رفاهيتها. وعلى وجه الخصوص ومع نهاية سنة 2020 يقيت الوكالة الفرنسية للتنمية تعمل في هذا الحقل بتمويل مشاريع في امتداد قنوات المياه الصالحة للشراب في المناطق الريفيةالتونسية ، ومتناغمة مع السياسات العالمية لمكافحة التغير المناخي ، مولت 248 مشروعًا حول العالم في قطاع المياه والصرف الصحي بإجمالي 7.1 مليار يورو . كما برمجت الوكالة الفرنسية للتنمية حوالي 260 مليون يورو لفائدة تونس منذ عام 1998 كدعم لقطاع مياه الصالح للشرب. كمااستفاد 465 ألف تونسي من أربعة برامج متتالية لإمداد مياه الشرب الريفية بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية.
