ولقد ظلت أسعار الطاقة في أوروبا مرتفعة نسبيا ولم تتعافى بعد من عواقب أزمة كوفيد خاصة في قطاع الخدمات الذي لا يزال مختنق. ومن المتوقع أن يرتفع النمو، في عام 2024، إلى 3%، ويعكس تعديل الانخفاض، في بلدان أوروبا الوسطى والشرقية، ومقارنة بتوقعات سبتمبر 2023، بسرعة التوقعات المسجلة في أوائل عام 2024، حيث بلغ متوسطها 6.3% في مارس 2024، مقارنة بالذروة البالغة 17.5% في أكتوبر 2022. ويتزامن التباطئ للإقتصادات مع التوترات الجيوسياسية في منطقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية BERD التي أدت إلى تجزئة سريعة للتجارة والاستثمار. واستهدفت هذه التقلبات، الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل متزايد، لكن في المقابل، زاد الاستثمار الأجنبي المباشر من الصين إلى مناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية BERD بشكل ملحوظ في عام 2023، وتسجل نفس الشيء بالنسبة للاستثمارات الروسية في آسيا الوسطى. أما بالنسبة للنمو في جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، فمن المتوقع أن يتنامى من 2.7% في عام 2023 إلى 3.4% في عام 2024 وإلى 3.9% في عام 2025.
وبالنسبة لتونس، راجع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية BERD تقديراته للنمو بخفضه بمقدار 60 نقطة. وتتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9% و2.0% على التوالي في عامي 2024 و2025، وتبرر توقعها بالسنة المالية 2023 المتواضعة، حيث تميزت بانخفاض مبيعات الفسفاط الذي تم تعويضه جزئيًا من خلال التوسع في الاستثمار في السياحة والخدمات المالية والصناعة، لكن ارتفعت معدلات البطالة إلى 16.4% خلال العام الماضي، وبلغ التضخم 7.5% في فيفري 2024. ورغم أن المالية العامة لا تزال محدودة، ورغم تخفيض التصنيف الإئتماني للبلاد، إلا أن تونس سددت جميع ديونها الخارجية في الوقت المحدد، ورغم كل هذا، تتواصل، ولو ببطء، في تونس الإصلاحات الرئيسية، بما في ذلك الدمج التدريجي لفاتورة أجور القطاع العام وإصلاح بعض أشكال الدعم. وبفضل هذا الجهد الإصلاحي، يتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية BERD أن يرتفع النمو إلى حوالي 1.9% في عام 2024 و2% في عام 2025. لذلك، فإن العمل الذي أنجزته تونس موضع تقدير، ولكن يجب أن يكون أسرع.
