وفي بلاغ صدر يوم الأحد الماضي، قالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أن المملكة المغربية دخلت في مرحلة تصعيدية جديدة في سلوكها الاستفزازي تجاه الجزائر ووصفت قرارات مصادرة العقارات المرتبطة بسفارة الجزائر بالرباط انتهاكا للاحترام وواجب الحماية فيما يتعلق بالممثليات الدبلوماسية للدول ذات السيادة التي يحميها القانون الدولي والقانون الدولي. وتخص القرارات عقار مساحته 619 متر مربع، وعقار آخر يمسح 630 متر مربع يضم مسكنا من طابقين ومكاتب في الطابق الأرضي، وفيلا بمساحة 491 متر مربع تسمى فيلا دو سولاي ليفانت، بالإضافة إلى ثلاث قطع أخرى كبيرة بمساحة 1149 مترًا مربعًا و547 مترًا مربعًا و542 مترًا مربعًا. ولقد شدد بلاغ وزارة الشؤون الخارجية أن المشروع المغربي يخالف الممارسات الدولية الحضارية وينحرف بشكل خطير عن التزامات اتفاقية فيينا المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية. وتدين الجزائر عملية السلب هذه بأشد العبارات.
وفي ما يلي نص البلاغ: شرعت المملكة المغربية في مرحلة تصعيدية جديدة في سلوكياتها الاستفزازية والعدائية تجاه الجزائر، على شاكلة ما تم تسجيله مؤخراً من مشروع يهدف لمصادرة مقرّات تابعة لسفارة الدولة الجزائرية في المغرب. تؤكدالجزائر بأنّ هذا المشروع يُمثل انتهاكا صارخا لحُرمة و واجب حماية الممثليات الدبلوماسية للدول السيّدة، وهي الالتزامات التي يُكرسها القانون والعرف الدوليين على حد سواء. في هذا الصدد، فإن المشروع المغربي، الذي يتنافى مع الممارسات الدولية المُتحضرة، يتعدّى بشكل جسيم على الالتزامات المنبثقة عن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، والتي تفرض على المغرب احترام وحماية السفارات المتواجدة على أراضيه في كل الأوقات وتحت جميع الظروف. تدين الجزائر بأشد العبارات وأقواها عملية السلب مُتكاملة الأركان هاته. كما تندد بشدة بعدم شرعيتها وعدم توافقها مع الواجبات والالتزامات التي ينبغي أن تتحملها، بكل صرامة ومسؤولية، أي دولة عضو في المجموعة الدولية. ومن جانبها، سترد الحكومة الجزائرية على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مُناسبة. كما أنها ستلجأ إلى كافة السبل والطرق القانونية المتاحة، لاسيما في إطار الأمم المتحدة، بغرض ضمان احترام مصالحها.
