كان آخر أجل للتوقف عن استخدام أوراق عملة النيرة القديمة في 31 جانفي ، ولكن تم تمديده حتى 10 فيفري لمنح البنوك مزيدًا من الوقت لطرح الأوراق النقدية الجديدة إلا أن فشلت البنوك في إصدار ما يكفي من أوراق عملة النيرة الجديدة، مما أدى إلى مشاهد يائسة وفوضوية حيث أدت إلى معارك على أجهزة الصراف الآلي واحتجاجات وهجمات جماعية على البنوك التجارية. وأثارت الفوضى مخاوف قد تؤثر على الانتخابات التي ستقع هذا الشهر لأن معظم النيجيريين لا يستعملون الحسابات البنكية. ولقد رحب المرشح لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم بولا تينوبو بقرار المحكمة العليا وندد بعدم كفاءة المسؤولين. وكان الغرض من نقص الأموال إحباط المشروع الانتخابي ونشر الفوضى الذي سيؤدي إلى اضطرابات مدنية.
وحسب بعض المحللين فإن وراء شح الأموال كانت هناك فرصة لفوز قوى معارضة. ولقد أشار بعض المراقبين إلى أن عدم الحصول على السيولة المالية قد يجعل من الصعب على المرشحين رشوة الناخبين وهي ممارسة شائعة في نيجيريا لذلك جاء قرار المحكمة العليا ونظرا لأن 80٪ من الأوراق النقدية المتداولة حالياً محفوظة خارج المؤسسات المالية. وأثناء المعركة القضائية التي نشرها حزب المؤتمر الشعبي العام بالمحكمة العليا، جادل المحامين سياسة الحكومة التي أدت إلى وضع فظيع كاد يؤدي إلى الفوضى في البلاد.
