ولقد تعرّضت القاهرة لضغوط شديدة بسبب الحكم على الباحث الحقوقي باتريك زكي بالسجن ثلاث سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة. ويأتي هذا الحكم على خلفية نشر على الانترنت في سنة 2019 لمقال ينتقد فيه الميز العنصري المسلط على الأقباط في مصر. واعتبر الجالسون في الحوار الوطني المصري أن منشور الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية رسالة واضحة من السلطة بأن محاولات المشاركة في الحوار الوطني فشلت لكن استخدام السيسي سلطته الدستورية في إصدار العفو عن مجموعة صادر في حقهم أحكام قضائية، منهم باتريك زكي ومحمد الباقر استجابة واضحة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.
وربما جاء الافرج على زكي بعد ضغط من لجنة الخارجية في مجلس النواب الأمريكي التي أعربت عن قلقها من الحكم على زكي، ودعت عبر منصة تويتر للإفراج الفوري عليه، فضلاً عن السجناء الآخرين المعتقلين مؤقتاً وبعد أن قضى زكي (32 عاما) سنتين قيد الحبس الاحتياطي، في سجن طرة، و منذ أن ألقت الشرطة المصرية القبض عليه في فيفري 2020 لدى عودته من إيطاليا في مطار القاهرة وأخلت سبيله في ديسمبر 2021 على أن يبقى على ذمة القضية. ولقد ندّدت أكثر من 40 منظمة غير حكومية مصرية ودولية بمحاكمة شابتها انتهاكات لحقوق الدفاع أين تعرّض زكي للضرب والصعق بالكهرباء أثناء احتجازه.
