وسلطت الدراسة، التي أعدّها الأستاذ عادل بن يوسف (جامعة كوت دازور)، الضوء على تأثير التقنيات الرقمية على الحوكمة والمسار الديمقراطي في تونس، إلى جانب تقديم جملة من التوصيات الموجّهة إلى صنّاع القرار. وتمثّل الهدف الرئيسي للدراسة في تحليل كيفية تأثير التحوّل الرقمي على الحوكمة في تونس، وتقديم توصيات على مستوى السياسات العمومية من أجل تعزيز دمج رقمنة الخدمات الإدارية. ويندرج إعدادها في إطار الجهود الرامية إلى فهم الدور المتنامي للتكنولوجيا الرقمية في تطوير السياسات العمومية والحوكمة على الصعيد الوطني. واعتمدت الدراسة منهجية متنوّعة شملت إجراء مقابلات شبه موجّهة، وتنظيم مجموعات تركيز مع الأطراف المعنية، بالإضافة إلى دراسات مقارنة دولية شملت دولاً مثل إستونيا، جنوب إفريقيا، جورجيا، والهند، وهو ما أتاح استخلاص دروس قيّمة لتونس في مجال الحوكمة الإلكترونية. كما يُحلّل التقرير التقدّم المُحرز والتحديات المطروحة في مسار التحوّل الرقمي، مع التركيز على تأثير التقنيات الحديثة على المبادئ الأساسية للحوكمة الديمقراطية وهي: الشفافية، المساءلة، الشمول، واحترام مبادئ دولة القانون.
وتُبرز الدراسة وجود تقدّم ملحوظ، ولكنّه غير متوازن في مسار التحوّل الرقمي في تونس. فقد ساهمت المنصّات الرقمية في تعزيز الشفافية الإدارية وتوفير المعلومة، لا سيما من خلال مبادرات مثل منصّة TUNEPS وبوابات البيانات المفتوحة. ومع ذلك، يبقى اعتماد هذه الأدوات متفاوتًا بين قطاع خاصّ نشيط نسبيًا وقطاع عام يعاني من جمود مؤسساتي ومحدودية في الموارد. ويوفّر المجال الرقمي فرصًا جديدة للمشاركة المدنية، من خلال تسهيل التفاعل والمشاركة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إلّا أنّه يطرح في المقابل تحديات تتعلّق بالمعلومات المضلّلة وجودة النقاش العام. ورغم التقدّم المسجّل، ما تزال الفجوة الرقمية قائمة، إذ تعيق التباينات الجغرافية والتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، والفجوات بين الجنسين والفوارق بين الأجيال، تحقيق وصول شامل ومتكافئ إلى الخدمات الرقمية. من جهة أخرى، ترى الدراسة أن الإطار القانوني والمؤسساتي الحالي غير كافٍ لمواكبة التحوّلات السريعة التي يفرضها التحوّل الرقمي، مما يعيق الابتكار وحماية المعطيات الشخصية وتفعيل حوكمة منفتحة وتشاركية. وفي هذا الصدد رفعت المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية بتونس توصيات إلى رئيس الدولة من بينها وضع استراتيجية وطنية متكاملة للحوكمة الإلكترونية ومراجعة الإطار التنظيمي لتعزيز حماية البيانات الشخصية وتعزيز الوصول العادل إلى التكنولوجيا الرقمية لجميع المواطنين.
