وبعد الاستماع إلى تحليل خلفية الإجراءات المتخذة من قبل رئيس الدولة من الناحية القانونية، فقد أجمعت اغلب المتدخلات على أن ما حدث وما أقدم عليه رئيس الجمهورية من مبالغة في تأويل الفصل 80 من الدستور خاصة ما ذهب إليه بتجميد المجلس النيابي كان نتيجة حتمية لتعفن الوضع السياسي وتردي المشهد البرلماني وتهاوي مؤسسات الدولة في إدارة الأزمة الصحية وتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية كنتيجة لاستفحال الفساد ولا شعبية الاختيارات.
وقد عبرت عضوات الجمعية على توخي اليقظة والحذر تجاه هذه الوضعية وتبليغ رئاسة الجمهورية موقف الجمعية وتخوفها من تغول وهيمنة مؤسسة الرئاسة عندما تجمع بيدها كل السلطات بما فيها رئاسة النيابة العمومية .
وتأتي تخوفاتنا من مواقف سابقة للرئيس كان قد عبر خلالها عن تحفظاته من مسألة المساواة وحقوق النساء. ومن هذا المنطلق أكدت مناضلات الجمعية على ضرورة: - تحديد المدة الزمنية لهذه الإجراءات الاستثنائية والتقيد بها، - اتخاذ اجراءات عاجلة لتطويق الازمة الصحية والتصدي للوباء وإنقاذ أرواح التونسيات والتونسيين، - تشكيل حكومة انقاذ مصغرة في اقرب الآجال تحترم فيها الكفاءة والتناصف، - ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة الفاسدين مع ضمان محاكمة عادلة وكشف الحقيقة عن اغتيال الشهيدين، - تحييد المؤسسة العسكرية وتجنيب البلاد اي انزلاق نحو العنف أو أي نوع من الدكتاتورية، - فتح حوار جدي تشاركي مع مكونات المجتمع المدني المدافعة عن الدولة المدنية وحقوق الإنسان والمساواة واحترام الحريات، - تشكيل هيئة استشارية متكونة من منظمات وجمعيات وخبيرات و خبراء لتحديد خارطة الطريق والرزنامة الضرورية لتحقيقها والخروج من وضعية التدابير الاستثنائية، ضرورة تضمين التناصف في القانون الانتخابي لضمان مشاركة النساء في صنع القرار و الحياة السياسية . كما تدعو الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات جميع مناضلاتها وشركاءها لتحمل المسؤولية في المراقبة والمحاسبة والدفاع عن المكتسبات مهما كانت الاستثناءات كما تهيب بكل أطياف المجتمع التونسي لتحمل المسؤولية في حماية السلم الاجتماعية وحقن الدماء وتجنب كل ما من شأنه الايحاء بالخروج عن الدولة المدنية والقانون والمؤسسات.
