الديمقراطية لها قواعدها، والحياة البرلمانية لها تجاوزاتها، وقد يتحمل ممثلو الجمهورية المنتخبون مسؤولياتهم. وفي فرنسا يؤدي هذا المزيج إلى كارثة، على الأقل عندما يتعلق الأمر بسلوك بعض المنتخبين. السبب هو غزة والقضية فلسطينية وإتهام بإرتكاب جرائم حرب إسرائيلي. وردا على عرض وثائقي يثبت مدى همجية عناصر حماس في مجزرة يوم 7 أكتوبر 2023، داخل البرلمان الفرنسي، يوم 8 أكتوبر الماضي، عرض البرلمان الفرنسي مرة ثانية، يوم الإربعاء 29 ماي 2024، دليلا يثبت الإجرام الإسرائيلي في وثائقي ثاني حضره بعض النواب.
ولقد مرّ أكثر من ستة أشهر، عن إنطلاق الحرب بين حماس وإسرائيل وتزايد التطرف في كلا المعسكرين، المؤيد للفلسطينيين والمؤيد لإسرائيل، رغم الخسائر المذهلة في غزة. وبما أن فرنسا بلد حيث السياسة الخارجية تريد نفسها المسؤولة إقليميا لتلعب دورا مهما في مجالس الأمن العالمية، يمثل مجلس النواب الفرنسي مكانا يعبر فيه النواب عن غضب الشعب الفرنسي وعلى إنتهاج القرارت الخاطئة. إلا أن الديمقراطية العريقة الفرنسية إضطرت أن تفسح المجال للأمن والشرطة بالحضور مع نواب فرنسا داخل حرم البرلمان الفرنسي وذلك بعدما شهّر أحد النواب بالراية الفلسطينية. كما زاد بث الشريط في البرلمان في الطين بلة ودفع وزارة الداخلية الفرنسية لطوق البرلمان بالبوليس تحسبا لتفاقم الاضطرابات تحت قبة البرلمان وقد تؤول إلى عنف لفظي وجسدي بين البرلمانيين.
