الاتفاقية، التي وُقّعت بعد استقلال الجزائر، مكّنت الجزائريين من نظام تفضيلي في منح التأشيرات، تسهيلات في العمل، ولمّ الشمل العائلي، مقارنة برعايا دول أخرى. وكانت تُعد من آخر رموز العلاقة الاستثنائية بين البلدين، رغم توترها المتكرر. وبرّر نواب اليمين واليمين المتطرف هذا القرار بضرورة إعادة التوازن في السياسة الهجرية وإنهاء ما وصفوه بالامتيازات غير المتكافئة، في حين عبّر نواب من اليسار عن رفضهم للخطوة واعتبروها تصعيدًا سياسيًا قد يؤثر على الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا. من جانبها، لم تصدر الجزائر حتى الآن موقفًا رسميًا، لكن من المتوقع أن تثير هذه الخطوة ردود فعل دبلوماسية حادة، خاصة في ظل توتر العلاقات بين باريس والجزائر في السنوات الأخيرة.
ووفق الإحصائيات الرسمية، يُذكر أن أكثر من 700 ألف جزائري يقيمون في فرنسا، إضافة إلى ملايين من ذوي الأصول الجزائرية. وفي تصريح له عقب التصويت، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن بلاده لا تستهدف الشعب الجزائري، بل تُعيد الأمور إلى إطار قانوني موحد وعادل لكل الجنسيات، وفي ظل التحديات الحالية للهجرة والأمن لا يمكن أن تستمر استثناءات الماضي إلى الأبد
