وجاء النص الجديد في 27 مادة، ويشدد هذا القانون في بعض بنوده شروط الاستقبال، وفي بعض آخر يسهل ظروف الطرد ويُحسّن في اندماج العمال فيما يسمى بالمهن المجهدة. ولقد وضع القانون الجديد في أولى أولوياته شرط احترام مبادئ الجمهورية للحصول على تصريح الإقامة وحافظ على المساعدات الطبية الحكومية المخصصة للأجانب في وضع غير قانوني. وللتمتع بالمساعدة اجتماعية، مدد في فترة الإقامة المنتظمة اللازمة في فرنسا إلى خمس سنوات، مقارنة بستة أشهر حاليًا، وهي متاحة أيضًا للأجانب الذين يعملون لمدة ثلاثين شهرًا على الأقل. ولقد استبعد القانون كل الأجانب الخاضعين لالتزام مغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF) من الحق في الإقامة في حالات الطوارئ، إلا في حالة الشدة الشديدة، مع إزالة جميع وسائل الحماية ضد OQTF، باستثناء القصّر. كما أنهى حقوق الضمان الاجتماعي التلقائي للأطفال المولودين في فرنسا لأبوين أجنبيين مع إضافة الالتزام بتقديم سجلات جنائية نظيفة لطلب لم شمل الأسرة.
ولقد أعاد كذلك العمل بجريمة الإقامة غير القانونية (التي تمت إزالتها في عام 2012)، والتي يعاقب عليها بغرامة قدرها 3750 يورو. كما أمكن هذا القانون الجديد إدخال مصادرة الجنسية على أي فرد حصل على الجنسية الفرنسية وأدين بارتكاب جريمة قتل عمد. ويخوّل القانون إنشاء مراكز إقليمية تحت عنوان France Asile حتى تتبسط عمليات تسجيل طلبات اللجوء الجديدة. كما حظر هذا القانون حجز القصّر الأجانب دون 18 عامًا. ولقد أثار اعتماد هذا القانون ردود فعل، بما في ذلك ردود فعل اتحاد الفاعلين المتضامنين، وهي شبكة تضم أكثر من 900 جمعية، أعربت عن مخاوفها وأعلنت عن الشروع في الخطوات اللازمة من أجل قيام المجلس الدستوري بدراسة التدابير المخالفة لمبادئ التضامن والأخوة، التي لا تنفصل عن مبادئ الجمهورية.
