واستندت القيادة العامة في قرارها إلى نصوص قانونية قاطعة، محذرة من أن مخالفة أحكام هذا البيان تعد انتهاكاً صريحاً يعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية والملاحقة القضائية، وذلك بموجب: المادة (17 مكرراً) من قانون القضاء العسكري لسنة 2002م ، والمادة (135) من قانون العقوبات لسنة 1976م. كما أكدت قوة دفاع البحرين أن الحظر يشمل منع تصوير أو إعادة تداول أي صور، مقاطع مرئية، تسجيلات، أو معلومات تتعلق بالمواقع العسكرية والإجراءات الدفاعية. كما شدد البيان على مكافحة المحتوى المفبرك والتقنيات الحديثة المستخدمة في ترويج معلومات غير موثوقة حول الهجمات التي تستهدف أرض الوطن، سواء تم ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح البيان أن هذا الإجراء يستهدف قطع الطريق أمام أي محاولات قد تسهل استهداف المنشآت العسكرية أو المواقع الحيوية، أو تؤثر سلباً على سير العمليات الدفاعية الجارية، لما يترتب على ذلك من مساس مباشر بسلامة القوات المسلحة وأمن المواطنين والمقيمين على حد سواء. كما أهابت القيادة العامة بكافة المواطنين والمقيمين تحمل مسؤولياتهم الوطنية والالتزام التام بالتعليمات، والابتعاد عن المواقع والقوافل العسكرية. وشددت على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة فقط، دعماً للجهود الوطنية في حماية استقرار الوطن، واختتم البيان بالدعاء: حفظ الله البحرين، قيادةً وجيشاً وشعباً، من كل مكروه.
