وعلى الرغم من رغبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جعل هذا الحدث مهرجانًا شعبيًا، لا يشعر الباريسيون بسعادة غامرة بشأن استضافة مدينتهم للألعاب الأولمبية الصيفية هذا العام، لأن تذاكر الحضور في حفل الافتتاح تتكلف عل الفرنسي ما لا يقل عن 2700 يورو، وزد عليها، مئات من اليورهات، كتكلفة التنقل. ويتذمر السكان المحليون من غلاء هذه التذاكر لانه سيحول الطرقات إلى كابوس يجرى على حساب حياتهم اليومية لمدة شهر كامل (أسبوعين للألعاب الأولمبية وأسبوعين للبارلمبية). كما يشكك الباريسيون على فائدة هذه التظاهرة العالمية للاقتصاد المحلي وما إذا كانت ستشكل بالفعل استثمارًا ماليًا لباريس ولفرنسا ككل. ولقد ثبت، في تاريخ الألعاب الأولمبية الحديثة، أنه من الممكن تحقيق أرباح، لكن بالتفاوض مع اللجنة الأولمبية، وقد تحققت في لوس أنجلوس في سنة 1984، حيث تمكنت من الحصول على متطلبات أكثر مرونة من اللجنة الأولمبية الدولية، لا سيما الحق في استخدام البنية التحتية الموجودة في المدينة بدلاً عن بناء فضاءات خاصة لألعاب أولمبية تدور إلا على مدى أسبوعين.
إلا أن في فرنسا، يروج المسؤولون السياسيون لهذه الألعاب كرافعة لإعادة إطلاق النشاط والتشغيل مع فتح أفق لفرص العمل في قطاعي البناء والسياحة وسيرجع بفضله إلى تعبئة أكثر من 181 ألف فرصة عمل. ويشمل هذا الرقم الوظائف التي تم إنشاؤها خصيصًا لهذه المناسبة، مع الوظائف التي ستشارك بطريقة أو بأخرى في الألعاب الأولمبية، كما تستخدم اللجان الأولمبية أيضاً المتطوعين على نطاق واسع، وقد أعلنت عن تشغيل على ما لا يقل عن 45 ألفاً متطوع في صيف هذه السنة. ويؤهل التطوع للنفاذ إلى بعض المزايا، مثل الحضور في المسابقات مجانًا، لكن مع غياب الراتب ، سيكون من الصعب العثور على سكن في باريس أو ضواحيها خلال هذه الفترة وهو ما سيفتح باب الإشمئزاز لدى الباريسيون الذين لا يرون في هذه الألعاب استثمار جدي في اقتصادهم.
