انطلق تقصي التحقيق عندما تورط بانكمان فرايد في جرائم مالية من الحجم الثقيل وبمخالفة قوانين الصرف في الولايات المتحدة وجزر الباهاما. هذه الجرائم اكتشفها القاضي عندما قدمت شركة FTX في الشهر الماضي طلب حماية من الافلاس في الولايات المتحدة في حين هي مدينة بمبلغ يقدر بـ3.1 مليار دولار لأكبر 50 دائناً من عملائها. ولقد بدأ إفلاسها منذ أن سمحت FTX بتداول الأموال العادية مقابل العملات المشفرة، مثل بيتكوين، مما أدى إلى إنهيارها وكان قد أسسها في سنة 2019 باكمان فرايد، الذي اشتغل تاجرا في وول ستريت، وموظفا في غوغل. ولقد حذر العديد من الخبراء من الخزعبلات المالية التي تعمل بها FTX حيث أن الذين كان لديهم أموالا في بورصة FTX لا يعلمون بالمبالغ التي قد ترد إليهم ولا حتى قدر أموالهم الموعدة في البورصة الافتراضية مما يجعلها غير واضحة في موازناتها.
وفي المقابل، فإن ثروة باكمان فرايد بلغت أكثر من 15 مليار دولار ولقد كانت وسائل الإعلام تقدمه على أنه أنموذج شبابي أمريكي ناجح لأن شركته FTX أصبحت ثاني أكبر بورصة تشفير في العالم، ويتداول فيها حوالي 10 مليارات دولار من العملات المشفرة يومياً. إلا أن اليوم أقر بانكمان فرايد بوقوع أخطاء في الشركة، لكنه سعى إلى إبعاد نفسه عن الاتهامات بارتكاب نشاط غير قانوني وهو ما سيكشفه قاضي التحقيق الأمريكي الذي سيباشر القضية بعد تسليمه من جزر الباهاما. ومن بين الاتهامات الموجه له كذلك تمويل حزب أمريكي عريق بمناسبة الانتخابات التشريعية ودعم الرئيس الاوكراني زيلنسكي بعمليات مالية مشبوهة
