أعلنت السلطات الإسرائيلية عن خطة، من إعداد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، تهدف عقوبات ستسلط على المشاركين في أسطول كسر الحصار عن غزة
وتتضمن الخطة المصادرة الفورية للسفن المشاركة في الأسطول وتحويلها إلى ملكية الشرطة الإسرائيلية مع سجن النشطاء في ظروف مشابهة للأسرى داخل سجون كتسيعوت والدامون، لفترات طويلة. وتأتي هذه الخطة في سياق تصاعد التوترات بعد الهجمات التي استهدفت سفن الأسطول في المياه التونسية بميناء سيدي بو سعيد، والتي يُشتبه في أن إسرائيل تقف وراءها. وقد أدت هذه الأحداث إلى احتجاجات دبلوماسية من دول مثل إيطاليا، التي طالبت إسرائيل باحترام حقوق مواطنيها المشاركين في الأسطول، بمن فيهم نواب برلمانيون. من جهتها، دعت منظمات حقوقية، مثل هيومن رايتس ووتش، إلى حماية النشطاء المشاركين في الأسطول ومحاسبة إسرائيل على سياساتها تجاه قطاع غزة. كما أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، أمام البرلمان أن 58 مواطنًا إيطاليًا، بينهم نواب برلمانيون، يشاركون في الأسطول مؤكدا أن الحكومة الإيطالية تقدم لهم الدعم القنصلي والدبلوماسي اللازم.
ولقد أجرى تاجاني اتصالات مباشرة مع المسؤولين الإسرائيليين للتأكيد على ضرورة احترام حقوق وسلامة المشاركين، خاصة بعد تعرض سفينتين لهجمات بعبوات حارقة يُشتبه في أن إسرائيل تقف وراءها، رغم عدم صدور تعليق رسمي من تل أبيب. من جهتها أعربت جورجيا ميلوني، عن قلقها من تصاعد العنف في غزة، داعية إسرائيل إلى وقف العمليات العسكرية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، مؤكدة التزام إيطاليا بدعم الحلول السلمية. ولقد انضمت سفينة إنقاذ إيطالية ضخمة تابعة لمنظمة إيميرجنسي غير الحكومية إلى الأسطول، لتقديم الدعم الطبي واللوجستي للمشاركين
