وتمّ الاعلان الرسمي يوم، الثلاثاء 19 جويلية، بعد سنة من النشاط المكثّف أشرفت عليه المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية (DRI) وبدعم من المحكمة الادارية.
ومثّلت الندوة الصحفية فرصة لاستعراض أهمّ النتائج. واستهدفت هذه الحملة المتقاضين بالقضاء الإداري بغرض تبسيط إجراءات التقاضي من خلال آليات فعّالة جمعت بين العمل الإعلامي والعمل الميداني على مستوى خمس ولايات. وخلال الحملة تنظمت أنشطة موجهة نحو قرابة 30 ألف مواطن بفضل انتصاب خيمات توعوية داخل المدن و توزيع ل 45 ألف محتوى تحسيسي على عين المكان. ولقد تمكّنت الحملة الوطنية الرقمية من التوجه نحو أكثر من 3 ملايين شخص بفضل محتوى رقمي مبسّط ومتنوّع باستعمال الفيديوهات والصور واللوحات الكاريكاتورية وكذلك عبر انتاج سلسلة من الصور المتحركة طقطوق.
وتوزع بين وسائل الإعلام الكلاسيكية والإذاعات الجمعياتية البديلة خلال الحملة الإعلامية 474 محتوى إلى جانب إنتاج 16ومضة تحسيسية إذاعية، تم بثها على الإذاعة الوطنية وإذاعة قفصة وإذاعة المنستير وإذاعة صفاقس. كما تم إنشاء موقع رسمي للحملة يحتوي على الأرشيف ويستخدم كبوّابة لتحميل مختلف الوثائق المتعلّقة بالقضاء الإداري. ولفائدة فاقدي البصر تمت طباعة دليل المواطن بحروف البراي وترجمة فيديو بلغة الإشارة لفاقدي السمع.
وأظهرت نتائج الدراسة الختامية أنّ نسبة دراية المستجوبين بالقضاء الإداري بلغت 6%.
