وجاءت هذه القرارات استنادًا إلى المراسلات الرسمية الموجهة إلى نادي أورانج الرياضي تحت الرقمين 1951 و2007 بتاريخي 23 و27 أفريل 2026، والمتعلقة بطلب موافقة الاتحاد على تجديد رخصة الخدمات الرياضية الصادرة لشركة أورانج من وزارة الشباب والرياضة تحت رقم 273/1، والتي انتهت صلاحيتها في 29 أوت 2025. وفي إطار متابعته للملف، ناقش مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم القضية خلال اجتماعه رقم 20 المنعقد يوم 24 ماي 2026، حيث تم استعراض جميع المستندات والوثائق ذات الصلة، إلى جانب دراسة الوضع القانوني للشركة ومدى توافقه مع أحكام قانون الرياضة واللوائح المنظمة للمسابقات. وبعد المداولات، خلص الاتحاد إلى ثبوت وجود مخالفة تنظيمية تتمثل في عدم استيفاء الشركة للصفة القانونية المطلوبة التي تخول لها المشاركة في مسابقات الاتحاد خلال الفترة محل النزاع. واعتبر الاتحاد أن استمرار المشاركة دون استكمال المتطلبات القانونية اللازمة يتعارض مع القواعد المنظمة للعمل الرياضي ويؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية والهيئات الرياضية المشاركة. وفي هذا السياق، قرر الاتحاد إلزام شركة أورانج الرياضي بتوفيق أوضاعها القانونية والحصول على الترخيص أو الصفة القانونية الصحيحة التي تسمح لها بالمشاركة في المسابقات الرسمية. وحدد الاتحاد يوم 16 جويلية 2026 كآخر أجل لاستكمال هذه الإجراءات، وهو التاريخ الذي يتزامن مع نهاية فترة تسجيل القائمة الأولى للمسابقات الخاصة بالموسم الجديد.
كما شدد الاتحاد على أنه لن يُسمح للشركة بالمشاركة في أي مسابقات جديدة ينظمها اعتبارًا من انتهاء المهلة المحددة، ما لم تقدم ما يثبت تسوية وضعها القانوني بشكل كامل وفقًا لأحكام قانون الرياضة واللوائح المعمول بها داخل الاتحاد المصري لكرة القدم. ولضمان سلامة الإجراءات وحماية حقوق جميع الأطراف، قرر الاتحاد كذلك تجميد اعتماد الترتيب النهائي لشركة أورانج الرياضي ضمن المجموعة الخامسة إلى حين انتهاء مهلة توفيق الأوضاع القانونية. ويعني هذا القرار أن وضعية الفريق في جدول الترتيب ستظل معلقة إلى غاية البت النهائي في الملف والتأكد من استيفاء الشركة لجميع الشروط المطلوبة. وفي حال عدم تقديم الترخيص القانوني المطلوب قبل انتهاء المهلة المحددة في 16 يوليو 2026، فإن الاتحاد سيتخذ إجراءات أكثر صرامة تتمثل في شطب نتائج الشركة الخاصة بموسم 2025-2026، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ورياضية، أبرزها إعادة ترتيب فرق المجموعة الخامسة وفقًا للنتائج الجديدة التي ستنتج عن هذا القرار. وتعكس هذه الخطوات حرص الاتحاد المصري لكرة القدم على تطبيق اللوائح والقوانين المنظمة للنشاط الرياضي دون استثناء، والتأكيد على أن المشاركة في المسابقات الرسمية تظل مرتبطة بمدى الالتزام الكامل بالمتطلبات القانونية والإدارية التي تضمن نزاهة المنافسة وعدالة الفرص بين جميع الأندية والهيئات الرياضية.
