إلا أن وسائل إعلام استقصائية كشفت أنه بالإضافة إلى 207 ملايين يورو من المعدات العسكرية التي بيعت لإسرائيل على مدى السنوات العشر الماضية، باعت فرنسا سرا أيضا أجزاء قادرة على تجهيز الرشاشات في غزة، وهو ما يؤكد أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليس على علم بما يجري في صفقات أسلحة في غزة. وبهذا التصريح المفاجئ تسير فرنسا مع الركب الدولي الذي علق تسليم الأسلحة إلى إسرائيل والذي يضم كندا وإسبانيا وهولندا. وأمام النقص الحاد الذي يواجه الكيان الصهيوني، جاء الحل من الهند وسربيا لتوريد المعدات للإستهلاك العسكري. لكن حتى الآن، تعد الولايات المتحدة الداعم العسكري الرئيسي للدولة اليهودية. وتعتبر المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لإسرائيل خاصة عند بناء الدروع المضادة للطائرات، أنظمة Arrow3 والقبة الحديدية التي تحمي الكيان من نيران الصواريخ والطائرات بدون طيار. ومنذ 7 أكتوبر، لا يُعرف تفاصيل ما تم تسليمه من واشنطن لكن في العام الماضي عدد قليل من شحنات الأسلحة وصلت إلى إسرائيل بما قيمته 106.5 مليون دولار من المساعدات لذخائر الدبابات و147.5 مليون دولار لمكونات القذائف. كما تم التوقيع، في أوت الماضي، على خمسة عقود رئيسية تضم مبيعات مركبات تكتيكية بقيمة تقدر بـ 583.1 مليون دولار، وقذائف هاون عيار 120 ملم (61.1 مليون دولار)، وقذائف دبابات عيار 120 ملم (774.1 مليون دولار)، وصواريخ جو-جو (102.5 مليون دولار)، وحوالي خمسين طائرة من طراز إف.
أما بالنسبة لألمانيا، فلقد تسارعت عمليات تسليم الأسلحة بعد 7 أكتوبر لتشمل معدات مضادة للدبابات، ذخيرة، مركبات برية بمبلغ 303 مليون يورو، مقارنة بـ 32 مليونًا لعام 2022 بأكمله. كما ألمانيا، فلقد أتاحت طائرات بدون طيار قتالية للجيش الإسرائيلي. ومنحت المملكة المتحدة إسرائيل تراخيص أسلحة بقيمة أكثر من نصف مليار يورو بين عامي 2015 و2023. بالإضافة إلى ذلك، باعت لندن تراخيص مفتوحة للحكومة الإسرائيلية. وبسبب وجود خطر في استخدام هذه الأسلحة في انتهاك للقانون الإنساني الدولي في الصراع، أعلنت لندن تعليق نحو ثلاثين ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل من أصل 350 ترخيص. من جهته، عبر ماكرون عن قلقه إزاء العمليات العسكرية الوحشية التي تشنها إسرائيل على غزة وقرر التوقف عن تسليح إسرائيل في غزة حتى يكون متناغم مع دعوته لوقف إطلاق النار.
