وتأتي مخاوف الخارجية الإيطالية من الطريق المسدود أمام أزمة البحر الأحمر على الإقتصاد الإيطالي حيث بعدما تسجلت بعض الضربات الحوثية، تواصل القصف على إمدادات البحرية الإسرائيلية بصواريخ حوثية على مستوى باب المندب ودون سابق إعلام. وقد صرح وزير خارجية إطاليا، أنتونيو تاجاني، أن في كل حال من الأحوال، تقف الحكومة إلى جانب الشركات العاملة في الخارج، وحتى في وقت الأزمات التي لا بد من معالجتها. كما أن الدولة الإيطالية ستبذل جهدها لحماية النظام البحري الإيطالي ونظام الإنتاج الإيطالي.
وفي سياق استمرار عوامل الخطر المختلفة في أعقاب الصراع في الشرق الأوسط، فإن القيم الاقتصادية المرتبطة بأزمة البحر الأحمر وعبر قناة السويس حاسمة بالنسبة للصادرات المصنوعة في إيطاليا. ولقد قدم الاجتماع لممثلي الجمعيات المهنية لمحة عامة عن الوضع حول تطور الإطار الاقتصادي للمنطقة قبل أزمة البحر الأحمر الحالية وبعدها حيث تبلغ التدفقات التجارية إلى إيطاليا عبر قناة السويس بنحو 148 مليار يورو، أو بنسبة 42.7% من التجارة الخارجية للبحرية الإيطالية و11.9% من إجمالي التجارة الخارجية الإيطالية. وتعمل الحكومة الإيطالية على تجنب الخطر حتى تحافظ على مركزية البلاد وعلى الطرق اللوجستية العالمية، وبالتالي تؤكد دورها كمنصة لوجستية أوروبية في وسط البحر الأبيض المتوسط. ويأتي ذلك أيضًا من خلال أعمال التوعية التي يقوم بها شركاء إيطاليا، ولا سيما من خلال مجموعة G7.
