وأفادت منظمة ResQship الألمانية، على منصة X، أن سفينة إنسانية تحمل إسم NADIR أنقذت 51 شخصًا على متن قارب خشبي مملوء بالمياه، يحمل عشرة جثث لمهاجرين كانت تسير في إتجاه جزيرة لامبيدوزا الإيطالية. وصرحت المنظمة الغير الحكومية أن فريقا تمكن من إجلاء 51 شخصاً رغم أن من بينهم أشخاص فاقدي الوعي. وأعلن خفر السواحل الإيطالي أنه انتشل 12 شخصا من مركب شراعي انجرف قبالة سواحل كالابريا (جنوب)، بالقرب من الخط الفاصل بين المياه الإيطالية واليونانية. وبحسب وكالة أنباء ANSA فإن نحو خمسين راكبا في عداد المفقودين. ويشير خفر السواحل إلى أن المركب الشراعي ربما غادر تركيا. وقد أطلق سائقو القوارب الفرنسيون ناقوس الخطر عندما انتشلوا الأشخاص الغرقى على متن قاربهم على بعد حوالي 120 ميلًا بحريًا من الساحل. وتم بعد ذلك انتشال المهاجرين على متن سفينة تجارية وتم نقلهم إلى ميناء روسيلا جونيكا. واستمرت عمليات البحث يوم الاثنين باستخدام موارد بحرية وجوية من خفر السواحل وفرونتكس، حسب بيان صحفي لخفر السواحل، دون تحديد عدد الأشخاص المفترض أنهم في عداد المفقودين. وشكل وسط البحر الأبيض المتوسط، وهو أحد أكثر طرق الهجرة فتكاً في العالم، وحده 80% من الوفايات والمختفين في البحر الأبيض المتوسط العام الماضي.
ويستخدم على نطاق واسع من قبل المهاجرين الذين يسعون لدخول الاتحاد الأوروبي هربا من الصراعات أو الفقر من تونس وليبيا. لكن منذ وصولها إلى السلطة في نهاية عام 2022، تعهدت حكومة جيورجيا ميلوني بالحد من وصول المهاجرين من شمال إفريقيا إلى سواحل إيطاليا. وتعتقد روما أن وجود منظمات غير حكومية يشجع المهاجرين على محاولة العبور. وترفض المنظمات الغير الحكومية هذه الحجة وتشير إلى أنها تمثل أقل من 10% من المهاجرين الذين تم انتشالهم في البحر الأبيض المتوسط. ومع ذلك، يلزم مرسوم إيطالي بالتوجه دون تأخير إلى أقرب ميناء بمجرد الانتهاء من عملية الإنقاذ، مما يمنع من تنفيذ عدة عمليات إنقاذ متتالية. وتعتقد المنظمات الغير الحكومية أن المرسوم ينتهك القانون البحري الذي يتطلب من أي سفينة أن تأتي لمساعدة قارب في محنة. وهذا التناقض يضعهم في مأزق. لأنهم في حالة عدم الانصياع يعرضون أنفسهم لخطر فرض غرامة تتراوح بين ألفين إلى عشر ألاف يورو - وحتى الآن، تم فرض 21 غرامة على عشر سفن تابعة لمنظمات غير حكومية، واحتجاز إداري لمدة 20 يومًا، وفي نهاية المطاف، الاستيلاء النهائي على السفينة. ووفقًا لأرقام وزارة الداخلية الإيطالية، انخفض عدد الوافدين عن طريق البحر بشكل كبير منذ بداية العام، وصل 23725 شخصًا إلى إيطاليا بين 1 جانفي و17 جوان، مقارنة بـ 53902 خلال نفس الفترة من عام 2023. لكن تدفق الوافدين إتجه إلى حد كبير نحو إسبانيا واليونان. وقد شددت تونس وليبيا ضوابطهما، كما أن الأحوال الجوية تلعب أيضًا دورًا حاسمًا.
