وفي خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة في تاريخ العلاقات بين الحكومة الفيدرالية وقيادة المدينة، استند قرار الرئيس ترامب إلى المادة 740 من قانون الحكم الذاتي للعاصمة ووضع الشرطة تحت السيطرة الفيدرالية المباشرة ليتم نشر 800 جندي من الحرس الوطني في شوارع المدينة. وبرر ترامب هذا التحرك بارتفاع معدلات الجريمة والتشرد، مشيرًا إلى أن العاصمة أصبحت من بين أكثر المدن خطورة في العالم، مستشهدًا بمعدلات جرائم القتل والسرقة التي تفوق المعدلات الوطنية. ولقد أشار إلى حادثة اعتداء على شاب يُدعى إدوارد كورستين في منطقة دوبونت سيركل، معتبرًا أنها دليل على تدهور الوضع الأمني. ورفضت، من جهتها، عمدة واشنطن، موريل باوزر، هذا الإجراء، ووصفته بأنه تدخل غير مبرر في شؤون المدينة، مشيرة إلى انخفاض معدلات الجريمة بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث سجلت أدنى مستوياتها منذ 30 عامًا.
هذا التحرك أثار جدلاً واسعًا، حيث اعتبره منتقدون محاولة لتوسيع السلطة الفيدرالية على حساب الحكم المحلي، خاصة في ظل غياب أدلة واضحة على تصاعد الجريمة. وأعربت منظمات حقوقية عن مخاوفها من أن يؤدي هذا الإجراء إلى انتهاكات لحقوق السكان، خاصة مع منح الحرس الوطني صلاحيات واسعة في تنفيذ القانون. ومن المتوقع أن تستمر هذه الإجراءات لمدة 30 يومًا، ما لم يتم تمديدها بقرار من الكونغرس. وفي ظل هذا التصعيد، تبقى العلاقة بين الحكومة الفيدرالية وقيادة العاصمة في حالة توتر، مع ترقب لتداعيات هذا القرار على مستقبل الحكم الذاتي في واشنطن.
