وقد عبّرت جامعة الدول العربية عن رفضها القاطع لهذه التصريحات، معتبرة أنها تكشف النوايا الحقيقية للحكومة الإسرائيلية بشأن تقويض أي حل قائم على أساس الدولتين، وفرض وقائع جديدة على الأرض. كما أدانت وزارة الخارجية المصرية ما وصفته بتصريحات استفزازية تمسّ استقرار المنطقة، بينما عبّرت الأردن عن قلق عميق من هذه الطروحات، خصوصاً في ظل التوتر القائم في الأراضي المحتلة. من جانبها، اعتبرت الجزائر وتونس وقطر أن كلام نتنياهو محاولة لإحياء مشاريع استعمارية لم تعد مقبولة في العالم المعاصر، محذّرة من أن السكوت الدولي سيشجع على المزيد من الانتهاكات بما في ذلك من إمعان في الخرق السافر والفاضح للقانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية وسط عجز دولي عن وضع حد لهذه العربدة الصهيونية وتصرف الكيان كقوة عدوانية فوق القانون وفوق المحاسبة.. في المقابل، دعت جهات فلسطينية إلى تحرك دولي عاجل، معتبرة أن تصريحات نتنياهو تندرج ضمن سياسة التهجير والتوسع، وتشكل تهديداً مباشراً لأي إمكانية لتحقيق السلام العادل. وبحسب الخارجية التونسية فإن مثل هذه التصريحات لا تعكس سوى العقلية الاستعمارية الاستيطانية العنصرية لكيان مارق ومتورّط في جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني الصامد.
وهي محاولة جديدة لتصفية القضية الفلسطينية وزعزعة استقرار وأمن المنطقة. ويستخدم مصطلح إسرائيل الكبرى في سياقات سياسية أو دينية للإشارة إلى فكرة توسعية تتجاوز حدود دولة إسرائيل المعترف بها دوليًا اليوم. ولا توجد خريطة رسمية معتمدة لهذا المفهوم، لكنه يستند عادة إلى تفسيرات توراتية أو أيديولوجية معينة، ويُستخدم من قبل بعض الحركات أو الشخصيات السياسية المتطرفة. وتشمل إسرائيل الكبرى غالبًا كامل فلسطين التاريخية (أي الضفة الغربية وقطاع غزة) وأجزاء من الأردن (خصوصًا الضفة الشرقية لنهر الأردن) وأجزاء من جنوب لبنان وأجزاء من جنوب غرب سوريا (تشمل الجولان المحتل) وأجزاء من شمال سيناء في مصر وأحيانًا أجزاء من العراق والكويت حسب بعض الروايات القصوى. هذه الفكرة ليست سياسة رسمية معلنة من حكومة إسرائيل الحالية أو أي حكومة سابقة بشكل مباشر ولا تتبنى أغلب الأحزاب السياسية الكبرى في إسرائيل هذا الطرح علنًا، لكنه يُستحضر أحيانًا في خطابات رمزية أو انتخابية. لكن تمثل الخريطة تهديدًا وجوديًا في نظر الدول العربية، وتُستخدم غالبًا كدليل على النوايا التوسعية.
