وفي حين تتقدم روسيا وتحقق مكاسب في منطقة خاركيف، تسعى أوكرانيا إلى سد النقص في عدد حضورها على مستوى الجبهة القتالية. وتشعر الشركات الأوكرانية بالقلق إزاء تأثير هذه التعبئة الجديدة على الاقتصاد، في وقت يفرّ فيه 6 ملايين أوكراني من البلاد ويجند بالجيش الأوكراني، ما يقارب على مليون أوكراني. لذلك، تواجه الشركات الإقتصادية نقصا في العملة، كما تخشى أيضا تفاقم الصعوبات بصدور قانون التعبئة الجديد. وعلى سبيل المثال، انخفضت، في مجال تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا، صادرات القطاع بسبب هذا التجنيد الإلزامي، الذي لا يساعد في تحسين الأمور الإقتصادية بالبلاد.
كما أصبح من الصعب، في أوكرانيا، احترام العقود لأن الانضمام في صفوف الجيش بصفة إلزامية، مع سن هذا القانون الجديد، قيد بشكل كبير سفريات رجال الأعمال إلى الخارج، وقلل من احتمال توقيع العقود أو إحترامها. وترجو الحكومة الأوكرانية تعبئة نصف مليون رجل إضافي، إلا أنها عدّلت هذا الرقم بسبب رداءة الناتج المحلي الإجمالي.
