وتنفيذا لهذه السياسة المالية الجديدة يبدو أن النيجيريين قبلوا بهذا الاجراء الذي يقتصر على سحب 500 ألف نايرا (ثلاثة آلاف دينار تونسي) في الأسبوع ، لكن يتعرض تداول الأوراق النقدية الجديدة لانتقادات شديدة بسبب تشابهها مع القديمة. كما أكد البنك المركزي على أن الأوراق النقدية القديمة لن تعود صالحة خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك رغم تشكيات السكان الذين يجدون صعوبة كبيرة في الحصول عليها. ويبدو أن بعض البنوك تواصل توزيع الأوراق النقدية القديمة وهي تتداول على نطاق واسع. ولقد لاحظ البعض أن الأوراق النقدية الجديدة تشبه تمامًا الأوراق القديمة ، باستثناء أن لونها مختلف.
ويواصل البنك المركزي في الوقت الحالي الدفاع عن إجراءاته التي ستمنع بشكل خاص شراء الأصوات في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية في 25 فيفري من خلال منع الأحزاب السياسية من تكوين احتياطيات نقدية. ويشير البنك المركزي إلى أنه لن يتردد في إجراء الشيكات للتحقق من عدم قيام البنوك بتكديس الأوراق النقدية الجديدة لتوزيعها على سياسيين معينين.
