عجز مفرط في الميزانية الفرنسية يقلق الاتحاد الأوروبي

ويدعو الاتحاد الأوروبي اتخاذ تدابير تصحيحية، حتى لا تدخل فرنسا تحت طائلة العقوبات المالية. ووفقًا لبيان صحفي صادر عن المجلس الأوروبي، أطلق الاتحاد الأوروبي إجراءه رسميًا يوم الجمعة 26 جويلية مستهدفًا سبع دول أعضاء في الاتحاد. ولقد تجاوزت هذه البلدان في العام الماضي حد العجز العام المحدد بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي بموجب ميثاق الاستقرار الذي يحد أيضاً من الدين بنسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي. ويتعين عليهم تصحيح واحترام قواعد ميزانياتهم في المستقبل، تحت طائلة العقوبات المالية. وتخضع رومانيا، منذ عام 2019، لهذا الاجراء ولا تزال تعاني من الآثار، بسبب عدم اتخاذ تدابير فعالة لتصحيح العجز.

وسجلت ايطاليا أعلى عجز في الاتحاد الأوروبي، العام الماضي، بنسبة 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي، والمجر 6.7%، ورومانيا 6.6%، وفرنسا 5.5%، وبولندا 5.1% في حين ينص ميثاق الاستقرار على فرض عقوبات مالية بنسبة 0,1% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً على البلدان التي لا تنفذ التصحيحات المفروضة، أو ما يقرب من 2,5 مليار يورو كحالة فرنسا. وفي الواقع، لم يتم تطبيق هذه العقوبات المتفجرة سياسياً على الإطلاق. وفرنسا، التي يصل دينها إلى 110% من الناتج المحلي الإجمالي، تعاني من عجز مفرط معظم الوقت منذ إنشاء اليورو في مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لكنها خرجت منه في عام 2017. في المقابل، تَعِد باريس بالعودة إلى المسار الصحيح في غضون أربع سنوات وسترسل خطط زمنية بحلول سبتمبر حول كيفية العودة إلى المسار الصحيح. كما ستقوم المفوضية الأوروبية، بعد ذلك، بإرسال تقييمات لهذه الخطط، في نوفمبر المقبل، مع تفاصيل حول مسار العودة إلى الصحة المالية.