ورغم ذلك، ووفقا لاتفاقية فيينا، فإنه لا يسمح للشرطة النيجرية الدخول أراضي السفارات المقيمة في بلدها. وبقرار الطرد، يصبح سيلفان إيتي، سفير فرنسا، مهدد بالطرد في أي وقت. ولقد زاد الضغط على الدبلوماسي الفرنسي، لأنه رفعت منه الحصانة الدبلوماسية وكذلك تأشيرته وتأشيرة أفراد عائلته. كما تقوم الشرطة بتفتيش جميع العربات التي تدخل وتخرج من محيط المنطقة أمام إقامة السفير المخلوع، بما في ذلك السيارات الدبلوماسية.
وإلى اليوم ، لا تعترف فرنسا بشرعية المجلس العسكري الذي تولى السلطة في البلاد. وبحسب مصدر عسكري فرنسي، فإن القوات الفرنسية مستعدة للرد على أي زيادة في التوتر من شأنها أن تقوض النفوذ العسكري والدبلوماسي الفرنسي في النيجر، في حين، وقّع الرجل القوي الجديد للنيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني، الأسبوع الماضي مرسوما يسمح للقوات المسلحة لبوركينا فاسو ومالي بالتدخل على أراضي النيجر في حالة العدوان أو زعزعة الاستقرار المسلح.
