وأدى مقتل الككلي إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين اللواء 444 والكتيبة 111 من جهة، وجهاز دعم الاستقرار من جهة أخرى، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 56 شخصًا، وتدمير عدد من المركبات والمباني في مناطق متفرقة من العاصمة. وفي 14 ماي، أعلنت الحكومة الليبية وقفًا لإطلاق النار، مما أدى إلى هدوء نسبي في العاصمة، رغم استمرار التوتر في بعض المناطق. وتزامنًا مع هذه الأحداث، شهدت طرابلس مظاهرات تطالب برحيل حكومة الوحدة الوطنية، مما أدى إلى استقالات وزارية جماعية، شملت وزراء الاقتصاد والتجارة، المالية، الإسكان والتعمير، الحكم المحلي، الشباب، العدل، ونائب رئيس الوزراء ووزير الصحة.
ورغم هذه التطورات، نفت حكومة الدبيبة صحة بعض التقارير حول استقالات وزرائها، معتبرةً أن ما يُتداول لا يعكس الحقيقة. وفي خطوة تصعيدية، أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبي سحب الشرعية من حكومة الوحدة الوطنية، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويضع مستقبل الحكومة على المحك. لكن في ظل هذه الأوضاع، يبقى مصير حكومة الدبيبة غير محسوم، مع تزايد الضغوط الشعبية والسياسية التي قد تؤدي إلى تغييرات جذرية في القيادة السياسية للبلاد.
