هذا، وستتمكن دول الإتحاد الأوروبي من الحد من عدد نقاط العبور الحدودية المفتوحة وتقليل ساعات عملها. والهدف الأساسي من القانون الجديد لحدود شنغن، جعل منطقة شنغن أكثر مرونة عند التعامل مع الأزمات على الحدود الخارجية. وسيضمن كذلك القانون، القدرة للأشخاص الذين يعيشون في الإتحاد الأوروبي على مواصلة التمتع بمزايا المنطقة بلا حدود، حسب ما أفادت به تقارير شنغن نيوز. وستعطي اللائحة الجديدة أيضًا إمكانية اعتماد تدابير على مستوى الإتحاد الأوروبي لتقييد الدخول أو الخروج، عندما تكون هناك حالات طوارئ صحية. وفي نفس الوقت، ستضع اللائحة إجراءات تساعد سلطات الدول الأعضاء على معالجة حركة المهاجرين من دولة عضوة إلى أخرى، وستقدم حلولاً للهجرة الإستغلالية. كما يمكن لدول أعضاء الإتحاد الأوروبي تحديد عدد نقاط العبور الحدودية والحفاظ على الضوابط الحدودية الداخلية سارية لمدة تصل إلى سنتين. ومع قانون حدود شنغن الجديد، الدول الأعضاء سيكون لهم إمكانية الحد من عدد نقاط العبور الحدودية المفتوحة لحركة المرور، أو تقليل ساعات عملها لغرض تنفيذ مراقبة معززة للحدود.
ويطرح قانون حدود شنغن الجديد أيضًا قواعد إدخال وإطالة أمد الضوابط الحدودية الداخلية، كما سيمكن الدول الأعضاء من الحفاظ على الضوابط الحدودية الداخلية لمدة أقصاها عامين. وقبل فرض ضوابط الحدود الداخلية، يتعين على الدول الأعضاء إعلام المفوضية والدول الأعضاء الأخرى والبرلمان. ورغم أن المدة القصوى لمراقبة الحدود الداخلية قد تم تحديدها بسنتين، إلا أنه يمكن للدول الأعضاء تمديد الإجراءات لمدة ستة أشهر أخرى قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة عام واحد، في الحالات الإستثنائية الكبرى. القانون الجديد سيسمح بإدخال تدابير بديلة، مثل عمليات التفتيش التي تقوم بها الشرطة والتعاون عبر الحدود في الحالات التي يمكن فيها تجنب مراقبة الحدود الداخلية.
