ولقد انطلقت الفكرة مع مذكرة مجلس الأمن القومي التي تمنح الجهات التنفيذية السلطة اللازمة لمصادرة الأصول السيادية الروسية لصالح أوكرانيا، فرحبت واشنطن، من حيث المبدأ، بالمشروع وسيسمح لها بمصادرة الأموال الروسية المجمدة في الولايات المتحدة. وتأتي هذه الخطوة في وقت يرفض فيه الجمهوريون في الكونجرس تمرير أكثر من 60 مليار دولار لتمويل كييف. أما في أوروبا، يتم الاحتفاظ، بحوالي 200 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة، وتسعى إليه إدارة بايدن لمصادرتها كذلك، خاصة وأن تكلفة إعادة إعمار كييف قد تصل، بحسب البنك الدولي، إلى 411 مليار دولار.
ولقد جاء في بيان للخارجية الأمريكية، أن جميع الخيارات تبقى مطروحة مع تلك التي تتوافق مع الأنظمة القانونية الداخلية وكذلك مع القانون الدولي من أجل مساعدة أوكرانيا في الحصول على تعويضات من روسيا. ومن جهته، يدرس الاتحاد الاوروبي فرض ضريبة على الأرباح الناتجة عن أصول البنك المركزي الروسي المجمدة، وتقدر بنحو 190 مليار دولار، حيث تحتفظ بها يوروكلير البلجيكية. لكن بعض الأصوات (فرنسا وألمانيا) تنادي بالتريث من انتقام موسكو بمصادرة أموالها، إلا أن الموضوع سيكون فوق الطاولة وسيناقش في اجتماع قادة مجموعة الدول السبع في الشهر المقبل، بمناسبة الذكرى السنوية للغزو الروسي.
