تجري السلطات اليابانية مع وكالة المراقبة النووية التابعة للأمم المتحدة على خطة آمنة للتخفيف عن المياه المعالجة والملوثة لمحطة فوكوشيما النووية حتى يتم التخلص منها في المحيط الهادئ. وبحسب السلطات اليابانية فإن هذه الخطوة ضرورية في خطة إيقاف تشغيل محطة فوكوشيما النووية التي دمرها زلزال وتسونامي سنة 2011. وتدخل خطة إطلاق مياه الصرف الصحي حيز التنفيذ انطلاقا من هذا الصيف على أن تبقى عدة سنوات، لكن يعارض الصيادون هذا القرار بسبب عرضهم لخطر التلوث من الأشعة النووية الراسبة التي يمكن أن تأتي من اطلاق هذه الكميات الكبيرة من المياه الملوثة. وتحسبا لتنفيذ هذا القرار، افتقد من الأسواق في كوريا الجنوبية مادة الملح لأنها تدخل كعنصر أساسي في تخزين المأكولات البحرية. ولقد ارتفع سعر الملح في كوريا الجنوبية بأكثر من 40 ٪ منذ أفريل الماضي حيث قالت وزارة المحيطات والثروة السمكية الكورية أنه لا داعي للقلق بشأن إمدادات ملح البحر وستبلغ كمية الملح المقدمة لشهري جوان وجويلية حوالي 120 ألف طن.
وفي محاولة لتهدئة المتسوقين القلقين ، اختبر المسؤولون الإشعاع الوارد من المنتجات البحرية الطازجة في العديد من الأسواق رغم أن كوريا الجنوبية حظرت الواردات اليابانية من منطقة فوكوشيما منذ عام 2013 لكن لم يطمئن المتسوقيون الكوريون. وبقي الخوف من تأثير مياه الصرف الصحي اليابني في البال وعلى صحتهم. ولقد أظهر استطلاع أن 78٪ ممن شملهم الاستطلاع قالوا إنهم قلقون للغاية وقد يتوقفون عن تناول المأكولات البحرية بمجرد إطلاق مياه الصرف الصحي من منطقة فوكوشيما. و تتخذ الصين إجراءات مماثلة لحظر استيراد المواد الغذائية من 10 محافظات يابانية ، بما في ذلك فوكوشيما مع تكثيف عمليات التفتيش والمراقبة للأغذية من أجزاء أخرى من البلاد. ويهدف الاجراء إلى منع تصدير المأكولات اليابانية الملوثة بالإشعاع إلى الصين بعدما اضطر الصيادون اليابانيون إلى تعليق عملياتهم لسنوات من الانهيار وبعد أن تمكنت صناعة الصيد الساحلي في فوكوشيما من صيد كميات بلغت قيمتها حوالي 69 مليون دولار في عام 2010 لكن تضاءل في عام 2018 ، ووصل إلى 17 مليون دولار ثم تعافى نسبيا إلى حوالي 26 مليون دولار السنة الفارطة. ويبدو أن الخطة الآمنة للتخفيف عن مياه فوكوشيما المعالجة والملوثة غير آمنة على الناتج البحري الياباني.
