ولقد اعتقلت الشرطة الفرنسية إمام مدينة باجنول سور سيز Bagnols-sur-Cèze، محجوب محجوبي، ورحلته يوم 22 فيفري إلى تونس وذلك بعد النظر في إجراءات موجزة، صادقت عليها المحكمة الإدارية يوم 4 مارس. وكان يوم الجمعة 29 مارس، موعد جديد للقضية في الطور الاستئنافي ومرفوعة من الإمام ضد هذا الاجراء الذي اعتبره الامام تعسفي لكن جاء الحكم ليقر بدوره الطرد. واعتبر مجلس الدولة الفرنسي، فيما ذُكر في الحكم الصادر، أن بعض التعليقات التي أدلى بها الإمام علناً، في سياق الخطب، ولها جمهورها، تمثل أعمال استفزاز صريحة ومتعمدة للتمييز ضد المرأة. كما أشارت المحكمة للأعمال التي تثير الكراهية أو العنف ضد مجموعات من الناس، وفي السياق الدولي الحالي، وللتعليقات المتعلقة باليهود وكذلك تلك التي تنتقد المجتمع الفرنسي وتروج للحرب.
وفي خصوص عائلة الإمام محجوبي يشير مجلس الدولة إلى أنه متزوج من تونسية مقيمة في فرنسا وأنجب منها ستة أطفال، وكان طرده لا يتعارض مع حياته العائلية. ولقد رحب الوزير الفرنسي دارمانين بالانتصار المهم ضد الإسلام الراديكالي، الذي استهدف هذا الإمام وبقرار مجلس الدولة الفرنسي التي أدانته بتهمة الترويج للإرهاب والوعظ المتطرف، ليتم طرده في وقت قصير بعد اعتقاله. وقد أدان الإمام بتهمة التطرف لأنه تناول خطب غير مقبولة في فرنسا، وعلق يوم الجمعة، على منصة X، بالانتصار المهم على الإسلام الراديكالي. وفي المقابل قال الإمام محجوب المحجوبي أنه سيستمر في الدفاع عن نفسه برفع القضية على أنظار المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان.
