إن الأحكام التي صدرت في حق 57 قاضي تم عزلهم لأسباب فساد هي قبل كل شيء أحكام استعجالية. وعلى الدولة أن تلتزم بتنفيذ هذه القرارات باعتبار أن قرارات المحكمة الإدارية تحفظية مؤقتة ولا تزال القضايا الأصلية المتعلقة بإبطال قرارات العزل جارية، لأنه لم يتم الحسم فيها بعد و قد تستمر لسنوات .
و لا بد من التذكير أن في هذه الحالات الاستعجالية التي تمت فيها إصدار قرارات إدارية في حق القضاة، لم تتلق المحكمة الادارية إجابات من المضنون فيهم وبطبيعة هذه الحالة الاستعجالية حكمت المحكمة الادارية على ظاهر الوثائق المقدمة إليها دون الغوص والتعمق في أسباب عزلهم. وإذا فرضنا أنه تم تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية فإنه سيجعل العزل و كأنه لم يكن وتصبح بالتالي به الهياكل القضائية مثل أسطورة وحش المينوتور و انتهى به الأمر إلى أن إلتهم نفسه، لأن قرار إيقاف التنفيذ يرجع لرئيسين أولين لمحكمة التعقيب و رئيسين للمجلس الأعلى للقضاء.
وفيما يخص التنفيذ، فإن القرارات القضائية يقع تنفيذها عادة باستعمال القوة العامة إلا أن في هذه الحالة وفي الدولة التونسية علمنا التاريخ أنها لا تستعمل القوة العامة على نفسها.
إن الجهاز التنفيذي في تونس يرأسه رئيس الجمهورية قيس سعيد و من غير المعقول أن يأذن رئيس الجمهورية بإرجاع قضاة عزلهم بنفسه وشهر بهم على الملإ لكافة الشعب التونسي بسبب الفساد
