وأمام الوزير الجديد لوران سان مارتن، مهمة عصيبة تتمثل في التعامل مع وضع محرج جدا للمالية العمومية الفرنسية، أين تجاوز العجز الفرنسي 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي أدى إلى المس من ميثاق الاستقرار المبرم مع الاتحاد الأوروبي. وأمام الوزير الجديد كذلك رسم خطط زمنية حول كيفية العودة إلى المسار الصحيح، لأن من المتوقع أن الميزانية الفرنسية المقبلة 2025 ستكون على المحك بعد ضرورة تصحيح واحترام قواعد الميزانية مع العلم أنها أصبحت تحت طائلة عقوبات مالية. وعلى الرغم من أن هذه العقوبات لم تطبق بعد، فإن الاتحاد الأوروبي استهدف مؤخرا سبع دول أعضاء وأعلن عن إتمام إجراءات العقوبات، وفرنسا في قائمة المهددين بالعقوبات ومعها إيطاليا والمجر وبولندا. وإذا تم اختيار لوران سان مارتن، المدير العام لبزنس فرانس Business France، وزيرًا للميزانية والحسابات العامة يوم السبت 21 سبتمبر 2024 فهو خيار استراتيجي ستخوض به حكومة ميشال بارنيي تصحيح التركة القديمة لحكومة غبريال عطال التي تخندقت في نفقات خيالية أثناء الألعاب الأولمبية.
ولقد ولد الوزير الجديد لوران سان مارتن، المتخصص في تمويل الشركات، في تولوز في سنة 1985 وتدحرج في مناصب عدة كانضمامه إلى سوق الأوراق المالية الأوروبية والبنية التحتية Euronext ثم تقلد منصب أمين عام مركز الأبحاث En Temps Réel أين تعرف على الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون. أما بالنسبة لميولاته السياسية، فإن الوزير الجديد لوران سان مارتن محسوب على تيار المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كاهن إلا أنه في سنة 2016 انضم في فريق إيمانويل ماكرون وأصبح أمينا على صندوق حملة ماكرون الرئاسية في سنة 2020، ولقد تم تعيينه بعدها مديرا على بزنس فرانس المكلفة بدعم الشركات الفرنسية المصدرة.
