ومن أهم ما جاء في الأمر الرئاسي فيما يخص مواصلة التدابير الاستثنائية وتعليق جميع اختصاصات الدستور أنه سيقع وضع حد لكافة المنح والامتيازات لرئيس مجلس نواب الشعب وفيما يخص الحكومة فسيتم تعيين رئيس حكومة وكتاب الدولة من رئيس الجمهورية مما يشير إلى أن حقائب الوزارات ستكون خالية من الوزراء في الحكومة المقبلة.
وقد أصدرت رئاسة الجمهورية بلاغا اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021، جاء فيه ما يلي:
1. مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه،
2. التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية،
3. التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية،
4. مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين،
5. تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.
