ويأتي هذا الاجراء التحفظي بغاية السلامة الصحية وسلامة المستهلك وسلامة العلامات التجارية وذلك بعد أن سجلت مصالح الرقابة داخل الأسواق التونسية عديد التجاوزات كالسلع المغشوشة وتلك التي لا تستحق أصلا المتاجرة بها وكذلك التي تمس بصحة المواطن أو البضاعات المقلدة…
و نعتبر أن مع هذا الاجراء الشجاع تنتهي الأسواق المتجولة والانتصاب الفوضوي.. ولهذا الغرض وانطلاقا من يوم 17 أكتوبر 2022، على المستورد أن يستظهر بفاتورة مؤشرة من مصالح مختصة بوزارة التجارة والصناعة والمناجم وكذلك من الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هذه المصالح بتأشيراتها الثلاثة تعطي الضوء الأخضر للسلع حتى تدخل التراب التونسي.
وليتحصل المورد عى هذه التأشيرات، لا بد من تكوين ملف التوريد وهو المرشح للتأشيرات الثلاث ومعد ب 8 وثائق وهي هوية مضبوطة للسلع الموردة تخص السلامة الصحية والرقابة على الجودة وترخيص من المالك الأصلي للسلع ذات علامة تجارية… ليبقى المورد يخضع كذلك لأي طلب ولأي وثيقة إضافية تساعد على التحقق من جودة وسلامة المنتوجات الموردة أو تقديم عينات من المنتوج حتى يتم تحليله. ويعتبر هذا الإجراء الجديد ضرب على أيادي العابثين بصحة المواطن التونسي وكذلك نفس جديد للصناعة التونسية التي تشكو منذ رحيل الرئيس السابق بن علي من تهور الواردات بلا شروط ولا مقاييس.
وفي هذا السياق يمكن ذكر نادرة سجلناها خلال فترة حكمه حيث استوردت إحدى عصاباته مواد تجميلية مغشوشة للنساء لأنها تصيب الجلد بالاحمرار والحساسية ورغم تقديم بعض الشكايات من المستهلكات إلى المحاكم إلا أنها قبرت هناك. ويعد هذا الاجراء ضربة ذكية لضرب الاقتصاد الموازي.
