لم يتم التصويت على نص قانون التقاعد الذي كان من المنتظر أن يدخل البرلمان الفرنسي للتصويت ليكون نافذا، بل خيرت الحكومة تفعيل البند 49.3 من الدستور الفرنسي الذي يمرر القانون دون الرجوع للبرلمان. واحتجاجا لهذا التمرير العنيف، تجمع يوم الخميس 16 مارس في ساحة الكونكورد في باريس متظاهرون للتنديد باستعمال البند 49.3 الذي يخول لرئيس الجمهورية تمرير القوانين دون الرجوع للبرلمان الفرنسي. وفي عديد المدن الفرنسية تجمع كذلك المواطنون الفرنسيون واحتجوا أمام المقرات السيادية.
ولقد رافقت الاحتجاجات اعمال عنف وتخريب كإضرام النار في مصبات المزابل والسيارات الرابضة في الشوارع. ولقد اعتقل البوليس الفرنسي ما يفوق عن مائة نفر وطوق محيط ساحة الكونكورد وقصر الاليزي تحسبا لهجوم جماهيري غفير على إقامة رئيس الجمهورية ايمانويل ماكرون. ولقد تعالت بعض الأصوات المعارضة على منصات التواصل الاجتماعي لتجييش الشعب والتظاهر بأكثر قوة نحو تغيير نظام الحكم .
