وتأتي هذه الأحداث عقب تسلل الناشطة والصحفية أميرة بوراوي عبر تونس مساء الاثنين. وكانت المذكرة الرسمية الجزائرية تحتج فيه بشدة على التسلل السري وغير القانوني لمواطن جزائري إلى فرنسا. ولقد عُرفت أميرة بوراوي منذ سنة 2014 بمشاركاتها في حركة بركات حيث قادت حملة ضد الولاية الرابعة للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة ، كما حاولت عدة مرات مغادرة التراب الجزائري في الأشهر الأخيرة لزيارة ابنها في فرنسا. ولقد سُجنت سنة 2020 بعدة تهم وأطلق سراحها في جويلية 2020. وتواجه في الوقت الحالي حكماً بالسجن بعامين بتهمة الإساءة للإسلام بسبب تعليقات على صفحتها الفايسبوكية. ولقد تسللت إلى تونس يوم الجمعة 3 فيفري الفارط وقبض عليها الأمن التونسي أثناء محاولتها الصعود على متن طائرة بجواز سفر فرنسي متجهة نحو مدينة ليون بفرنسا. فتم وضعها رهن الإيقف التحفضي بغاية ترحيلها إلى الجزائر العاصمة و لقد تم اقتيادها أمام القاضي يوم الاثنين الذي قرر الإفراج عنها ، مؤجلًا قضيتها إلى يوم 23 فيفري.
وعقب هذه الأحداث، هددت فرنسا وأبلغت أنها لن تتردد في تقديم شكوى في باريس بتهمة الاختطاف بالحبس القسري إذا لم يتم الإفراج عنها فورًا مع العلم أنه بموجب القانون الفرنسي ، فإن الاحتجاز التعسفي الذي يرتكب يعتبر جريمة وعندما تُرتكب هذه الجريمة في الخارج بحق مواطن فرنسي ، فإن المحاكم الفرنسية مختصة.
