وبعد أن أحالت المحكمة الابتدائية ببن عروس ملف شركة بورموكوت للمحكمة الابتدائية بتونس في خصوص ملفّ القضية المتعلقة بشركة بروموكوت، صدر إذن قضائي بالاحتفاظ باللاعب الدولي السابق زياد الجزيري. وتعد الجرائم المرتكبة مالية ومن اختصاص القطب القضائي المالي الراجع بالنظر للمحكمة الابتدائية بتونس وبالفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة حيث سيقع الاستماع لمجموعة من الرياضيين في هذه القضية. ولقد وقع حجز وثائق بعد مداهمة قضائية وقعت في مقر شركة بروموكوت يوم الجمعة الفارط.
لكن لم تؤهل وزارة المالية في منظومتها الإعلامية إدراج هذا النوع من النشاط للرهان الرياضي صلب الباتيندة التي من واجبها أن تسلمها لطالبها لعدم التصدي لحرية العمل. وأمام اصرار المستثمرين للنشاط في القطاع اكتفت الإدارة بتسليم باتيندات فقط بعلاقة بأنشطة إعلامية. إلا أن القضاء لم ير في هذا الشأن إلا تحيلا على القانون فشنت الوحدات الأمنية منذ فترة حملات أمنية على الشركات للرهان الرياضي حيث داهمت أكثر من 600 محل يشتغل في هذا السوق المثمر. وقد صدر بلاغا من الحرس الوطني للمواطنين بضرورة الاعلام عن أي نشاط للرهان الالكتروني وتخصيص رقم للاتصال بمصالح الحرس الوطني للغرض.
