لم يعد صوت سهام بن سدرين الرنان يدغدغ أذون الحاضرين في المؤتمر الائتلافي الجمعياتي الذي نظمته مؤخرا مجموعة من الجمعيات الحقوقية والغير حقوقية، ولقد أرادوا منظموه من خلاله إحياء ذكرى ثالثة لنشر تقرير هيئة الحقيقة والكرامة. ورغم مرور عليه ثلاثة سنوات بقي المنظمون ينوهون به بغاية تفعيل التقرير ومعتبرين أنه يحتوي على توصيات ملزمة للدولة يحمل عددا من الإجراءات والإصلاحات قد تؤسس لدولة المواطنة مع احترام الحقوق والحريات ودونه سترجع تونس إلى غياهب الدكتاتورية. ولقد اعتبر الائتلاف الجمعياتي تجربة هيئة الحقيقة والكرامة ناجحة رغم أن الهيكل الذي انتهجته لضمان عدم الافلات من العقاب في جرائم نهب المال العام وانتهاكات حقوق الانسان وعدم الرجوع لدولة الاستبداد مستورد من بلد بعيد عن اقليم تونس وعاداتنا لأنه عانى ويلات الميز العنصري والمذابح، والتعذيب، والتمييز في التعليم والصحة والمشاركة السياسية وغيرها، والانتهاء بالسجن لفترات طويلة للنشطاء والسياسيين السود بإفريقيا الجنوبية.. لكن تاريخ تونس وعادتنا بعيدة كل البعد عن تاريخ افرقيا الجنوبية ولا يجوز استيراد موديلات من خارج بلادنا وفرضها علينا بقوة التمويلات وقوة البروبغندا الاعلامية..
ولقد اعتبر الائتلاف أن منظومة 25 جويلية حاولت قبره بشتى الطرق انطلقا من عدم الاشارة إليه في دستور 2022 ثم مع احداث مؤسسات بديلة كمؤسسة فداء و لجنة الصلح الجزائي. ويرى الإئتلاف أن السلطة الحالية في تونس تتجه نحو خطر داهم على مسار العدالة الإنتقالية لان السلطة الحالية تمادت وقامت بالتدخل في السلطة القضائية وسنت مراسيم مخالفة للقانون و فشلت في تحقيق الوعود المقدمة من طرف رأس السلطة القائمة في حين يتعافى المرفئ القضائي من التسوس الذي ينخره ونتائج معالجته لا تزال غير معلنة للعموم . والغريب في المؤتمر مشاركة نقابة الصحفيين التونسيين التي أصبحت بوجودها في إئتلاف سياسي حقوقي راجعة هي كذلك بالنظر لتعليمات أجنبية وتتطلع لمسائل خارج هدفها السامي والرامي لحماية الصحفيين التونسيين ولقطاع الصحافة بصفة عامة. ولعل يكمن الجواب في وجودها لطمس نتائج العدالة الانتقالية في افريقيا الجنوبية حتى تخفي الحقيقة للتونسيين وحتى تمرر برامج خبزت بنفس الأيدي التي انبعثت في تونس وحتى لا تعري على ما فعلته جنوب افريقيا بما من شأنه أتى من الغرب حيث اجتازت الخديعة بنفضها بأقدامها الأجنبي الغربي عند دخولها في مجموعة البريكس.
