ولقد أكد مكتب المدعي العام الاتحادي تلقيه شكوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي الذي حضر الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس يوم الخميس للتباحث حول الحرب في غزة. ولقد تم فحص الشكاوى الجنائية في سويسرا وفقا للإجراءات المعتادة، وبقي في اتصال بوزارة الخارجية لدراسة في مسألة حصانة إسحاق هرتزوغ. وقد تشير المعطيات إلى أن عدد من الأشخاص قدموا شكاوى إلى المدعين الفيدراليين وسلطات الكانتونات في بازل وبرن وزيورخ تمت إلى جانب قضية رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حربها ضد حركة حماس في غزة. وفي تناول مسألة الحصانة،
أشار بيان المدعي العام السويسري، إلى إمكانية التنازل عنها في ظروف معينة، لا سيما في حالات مزاعم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مضيفا أن هذه الشروط مستوفاة في هذه القضية. وبحسب جمعية الإجراءات القانونية ضد الجرائم على الإنسانية التي رفعت القضية في سيوسرا، يمكن رفع الحصانة في حال توفر الشروط، وكل هذه الشروط متوفرة.
