جاءت المفاجأة : لم يتغير التصنيف الإئتماني الفرنسي

وبقراءة التصنيف الإئتماني الفرنسي الجديد، يمكن اعتبار أن الدين الفرنسي في حالة جودة عالية. وكانت الوكالات لها إمكانية تعديل الترقيم السيادي لفرنسا أمام سبب واضح لكل الاخصائيين، ديون ثقيلة تعاني منها المالية العمومية الفرنسية، إلا أن خيرت هذه الوكالات الحفاظ على التصنيف القديم. فكانت المفاجأة: حافظت الوكالتان على تصنيفاتهما.

وتبقى فرنسا رهينة انتظار ماذا ستقوله وكالة ستاندرت اند بورز وقد تعلن عن تصنيفها يوم 31 ماي المقبل. ولقد دعا وزير الاقتصاد والمالية، برونو لومير، الى الحفاظ على تصنيف الديون السيادية لفرنسا، مما يعني أنه مصمم لاستعادة الموارد المالية العامة للحفاظ على الهدف الذي حدده رئيس الجمهورية الفرنسي، حتى لا يتجاوز العجز 3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2027.