ويقترح المشروع دعما يتراوح قيمته بين 30 و50% تخصم من الضرائب التي تدفعها الشركات العاملة في هذا المجال. ويقترح المشروع إعفاء كامل لأصحاب المشاريع من الرسوم الديوانية ومن ضريبة القيمة المضافة على المعدات والمواد الخام المستخدمة، بما في ذلك المواد اللازمة لبناء المصانع. ولا تقتصر الإعفاءات على المصانع المنتجة للهيدروجين الأخضر فقط، بل يقترح مشروع القانون كذلك أن يشمل أيضاً محطات توليد الكهرباء ومحطات تحلية المياه، على أن يكون إنتاجها مخصصاً بشكل أساسي لهذه المصانع. كما يعفي على هذه الشركات القيود في التوريد أو التصدير. ويضيف مشروع القانون، خصم بنسبة 30% على جميع تكاليف خدمات الموانئ التونسية. علاوة على ذلك، يقترح مشروع القانون أيضًا السماح لهذه الشركات بتوظيف الأجانب بما قدره 25٪ من جملة عمالها، وذلك خلال السنوات العشر الأولى من انطلاق المشروع.
ويحدد الفصل 3 من مشروع القانون الشروط التي يتعين على الشركات العاملة في قطاع الهيدروجين الأخضر إحترامها للإستفادة من كل هذه المزايا. وينص على أن يكون 70% من تمويل هذه المشاريع بالعملات الأجنبية، وأن تتجاوز نسبة تكامل المعدات المنتجة محليا 25%. وعلى المشاريع الراغبة في الإستفادة من هذه الإمتيازات أن تضمن أيضا، للفرق التونسية، نقل التكنولوجيا والمهارات من خلال برامج تدريبية على التكنولوجيات الجديدة. كما يفرض مشروع القانون، كجزء من الاستراتيجية الاجتماعية، أن على كل شركة وضع خطة تنموية في المنطقة التي تنتصب فيها.
