وبحسب وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، فإن هذا الغلاف المالي يهدف إلى دعم قطاع الطاقة التونسي بشكل خاص، ويعد هذا القطاع مجال حاسم للتنمية الاقتصادية في البلاد. ويتميز القرض الإيطالي بشروط مميزة بشكل خاص، في خصوص السداد الذي سيقع على مدى 40 عاما، مع فترة سماح مدتها 31 عاما وسعر فائدة سنوي قدره 0%. وتدل هذه الظروف السعيدة للمالية التونسية على قوة العلاقات الثنائية بين البلدين والتزام إيطاليا بدعم الحكومة الحالية في جهودها التنموية. وتأتي هذه الأموال كغلاف مخصص للتعاون التنموي للفترة 2021-2023، بمبلغ إجمالي قدره 200 مليون أورو، أي حوالي 672,2 مليون دينار تونسي.
وتم التوقيع على هذا الاتفاق يوم 18 أفريل بقصر قرطاج بحضور رئيس الجمهورية قيس سعيد وجيورجيا ميلوني التي قامت بزيارة رسمية لتونس استغرقت يوما واحدا. وكانت هذه الاتفاقية قد وافق عليها الجانب الإيطالي فقط منذ نهاية سنة 2023، مما يسلط الضوء على العمق وديناميكية علاقات التعاون بين البلدين. ويشكل هذا القرض بقيمة 50 مليون أورو دعما كبيرا لتونس، إذ سيساهم على تعزيز المالية العمومية وقطاع الطاقة الذي يشكل ركيزة أساسية.
