وتأتي هذه العقوبة في أعقاب الإنتهاكات المتكررة للأحكام التنظيمية المتعلقة ببيع بطاقات SIM، وإنهاء عقود الاشتراك، وعدم الإمتثال للتعليمات المقدمة من الهيئة الوطنية للاتصالات (INT). وواصلت Ooredoo إهمال إلتزاماتها رغم التحذير الصادر في 15 ماي 2023 والأمر القضائي الصادر في 31 جانفي 2024 الذي يأمرها بالإمتثال للوائح. وأمام هذا الوضع المستمر، قرر مجلس المؤتمر الوطني الأفريقي، المنعقد في إجتماعه المنعقد بتاريخ 5 جوان 2024، فرض هذه الغرامة على المشغل.
ودعت منظمة INT مشغلي الإتصالات إلى الإحترام الدقيق للأحكام المعمول بها، لا سيما فيما يتعلق بحماية المستخدم والأمن العام. والهدف هو ضمان جودة الخدمات للمستهلكين والحفاظ على بيئة رقمية آمنة وموثوقة للجميع. وستواصل إدارة النزاهة المؤسسية مراقبة ممارسات المشغلين عن كثب ولن تتردد في إتخاذ التدابير اللازمة في حالة عدم الإمتثال للقواعد المعمول بها.
