ويأتي الفائض الإيجابي بسبب إرتفاع موارد الميزانية بنسبة 12.8% خلال الأشهر الثلاثة الأولى، مع إرتفاع في الإيرادات الضريبية (+6.5% اي 10.4 مليار دينار) والإيرادات الغير ضريبية (+20.8% اي 1.1 مليار دينار).
وبالنسبة للنفقات على الميزانية، فهي إرتفعت قليلا بنسبة 10,3%، بعد ان كانت 9,2 مليار دينار، خلال الربع الأول لـ2023، فأصبحت 10,2 مليار دينار، في نهاية مارس 2024. وأول مسؤول عن ارتفاع نفقات الميزانية، هو ارتفاع نفقات الرواتب، بنسبة 2% مايعادل 5.3 مليار دينار، ونفقات التدخل بنسبة 22% اأي 2 مليار دينار، ومصاريف التمويل (فوائد الدين) بنسبة 35.4% ما يعادل 1.8 مليار دينار. علاوة على ذلك، تراجعت نفقات الميزانية المخصصة للاستثمار بنسبة 8,3%، بما لا يتجاوز 0,6 مليار دينار. علماً وأن نفقات الأجور تمثل ما يقارب 52% من إجمالي نفقات الدولة، بينما تمثل نفقات الاستثمار 6% فقط.
