ورغم أن المجر يتبع، تحت حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، منهج المحافظة على مشاريعها لإصلاح التعليم إلا أن يوم الثلاثاء 4 جويلية 2023 كان يوم للتصويت لقانون لما يسمى statusztorveny ، وهو قانون يعمل على إصلاح التعليم الوطني من خلال الحد بشكل خاص من استقلالية المعلمين وتعديل وضعهم. وبعد أن ألغيت منذ 13 سنة وزارة التعليم المجرية يأتي اليوم نص جديد نزل كالزلزال على مهنة المعلم حيث سيفقد الاستاذ انتماءه للوظيفة العمومية ليفتح العمل لمدة 12 ساعة في اليوم واجبارية التنقل جغرافيا في أي مكان بالمجر.
وقد يترك ما يقارب عن 5 آلاف معلم وظيفته إذا مرّ القانون لأن راتب المعلم في المجر يعد من أقل الأجور في الاتحاد الاوروبي حيث يتراوح بين 500 يورو و 1000 يورو شهريًا . ولقد تضاعفت الاضرابات والمظاهرات للمدرسين أمام البرلمان مؤخرا أين نددوا بالقانون الجديد الذي وصفوه بالقانون الانتقامي. وبعد التصويت له ، سيدخل هذا القانون حيز التنفيذ مع حلول السنة المقبلة.
