وبعد أن أطرد الإمام محجوب المحجوبي من فرنسا، قدم محامي الإمام محجوب محجوبي طلباً للإغاثة المؤقتة، وهو إجراء طارئ، ندد فيه بانتهاك حقوق موكله، حيث تم اعتقاله وترحيله خلال ساعات قليلة إلى بلده، تونس. وفي قرارها، لم تلاحظ المحكمة الادارية الفرنسية في عملية الطرد أي إشكال، بل رأت التوفيق بين متطلبات حماية أمن الدولة والأمن العام وبين الحرية الأساسية التي يشكلها الحق في حياة أسرية طبيعية وأن لا شيء يمنع الإمام من إعادة تشكيل وحدة عائلته في تونس.
وصنفت المحكمة الفرنسية، في تقريرها، تصرفات الإمام بالأفعال من شأنها أن تضر بالمصالح الأساسية للدولة، على أنها أعمال تثير بشكل صريح ومتعمد التمييز أو الكراهية ضد شخص معين أو مجموعة من الناس. ويأتي قرار المحكمة الادارية بعد استئناف محامي الإمام محجوب المحجوبي على قرار طرد الإمام التونسي الذي انتهك، خلال خطبة الجمعة في جامع مدينة Bagnols-sur-Cèze، قيم ومبادئ الجمهورية، وقارن الراية الفرنسية، العلم ثلاثي الألوان، بالعلم الشيطاني. وبحسب القانون الفرنسي، فإن هذا القرار الصادر عن المحكمة الادارية الفرنسية لن يكون نهائيا، بل سيكون لدى الطرفين، الدولة ومحامي الإمام التونسي، إمكانية الاستئناف أمام مجلس الدولة.
