ولقد عبرت تونس في أكثر من مناسبة، على لسان رئيسها قيس سعيد عن رفضها للمطالب الأوروبية لتوطين المهاجرين الغير شرعيين في تونس، فيما يستمر الجانب الأوروبي بالضغط على الدول المغاربية للقبول بمقاربات متعددة تهدف لصد موجات الهجرة ودون معالجة حقيقية للقضية، اذ لا بد من اعتبار شمال إفريقيا كمحطة عبور وليس كمقصد استقرار. ولقد أكد هذا التمشي الجانب الليبي حيث ترصد الحقوقيون الليبيون التصريحات التي تأتي من أوروبا وردوا عليها بتصريحات موحدة وبموافقة كل الأطراف على ألا تكون المذكرات والاتفاقات مع الجانب الأوروبي على حساب الدولة الليبية، بل على الحكومة الإيطالية أن تلتزم ببنود معاهدة الصداقة، وأن يتم إنشاء صندوق لمكافحة الهجرة غير النظامية تساهم فيه جميع الدول المعنية بهذا الملف. ولقد فشلت جميع المحاولات الهادفة لغلق الطريق أمام المهاجرين بسبب رغبتهم في الوصول إلى أوروبا مهما كان الثمن ولو بحياتهم.
ويدخل في مشروعهم كذلك تلاوة، حال وصولهم إلى الجانب الأوروبي، رواية وقصص مغالطة تماما عن ظروف إقامتهم في شمال افريقيا. ويروجون تعرضهم للضرب أو للتعذيب والعنصرية لغاية مغالطة الشرطة الايطالية وفي غاية لنفس يعقوب لتأجيج العلاقات بين الحكومات وحتى ترفض شرطة الحدود الايطالية إعادة رجوعهم نحو شمال افريقيا والقبول بإيواءهم. من جهة أخرى تتخذ بعض الجمعيات الحقوقية الأوروبية، التي تحمل راية حماية المهاجرين من مخاطر البحار، نفس المنهج ومن المفارقات العجيبة أنها غالبا ما تعلم وصول قارب هجرة قبل أن يراها رادار الحرس البحري الإيطالي. ووراء هذه الجمعيات الحقوقية تتستر مافيات أوروبية مستفيدة من خزعبلات الأوروبيين. غاياتها واضحة ربح المال على حساب المستعضفين. وعلى ميلوني أن تكنس أمام منزلها قبل أن تتهم جيرانها بسوء أو بالعنصرية.
