الاحتكار سلاح للاحتجاج على الأسعار المسقطة من الوزارة

داهم الحرس الوطني مصحوبا بقائد القوات المسلحة رئيس الجمهورية قيس سعيد ومعه مصالح وزارة التجارة احدى أكبر مصانع الحديد على خلفية شبهة في الاحتكار.

وحجزت كمية 30 الف طن من الحديد تنفيذا لقرار قضائي بحجز الحديد الموجود في مخازن المصانع وهي تعليمات كتابية رفعت لفرقة الحرس الوطني بالعوينة يوم الخميس 26 اوت 2021 تطلب فيه إجراء الابحاث اللازمة بما في ذلك حجز كل ما يجب حجزه. وبعد اتمام عملية الحجز ، تلقت النيابة العمومية لمدينة زغوان من المسؤولين عن المعمل تمكينهم من مهلة لتقديم مؤيداتهم فتمت الموافقة مع تحديد موعد لتمكين الطرف المطلوب من تقديم مؤيداته في انتظار اتمام الابحاث اللازمة.

إن الزيادة في اسعار الحديد خلال العشر السنوات الماضية بلغت 100% ورغم ذلك طالبت الشركات التونسية لصنع حديد البناء من رئيس الحكومة هشام المشيشي وضع زيادة ثالثة بقيمة 15% في الأسعار وكان المطلب على وشك التنفيذ ويأتي تحرك رئيس الجمهورية في هذا الملف مع خطورته على الاقتصاد الوطني لان شبهة الاحتكار في المادة لن تقف في سعر البضاعة فقط بل في خلق ازمة في قطاع البناء عموما حيث سيحال على البطالة الفنية عمال الحضائر بسبب صعب الحصول على هذه المادة وهو ما نلاحظه اليوم في مناهج الري قطرة قطرة في حديد البناء. وأثناء استقصائهم سجلت الفرق الامنية تحركات لشاحنات تحمل هذه المادة ليلا دون فوترة نحو السوق السوداء و تمكنت أجهزة المراقبة الاقتصادية مع فرقة الحرس الوطني من تحديد اماكن احتكار المادة بواسطة طائرات الكشف درون.

إن سعر حديد البناء محدد من وزارة التجارة وخلال سنة 2021 و نظرا لارتفاع الأسعار العالمية سجل سعر الحديد زيادتين. واستقر السعر الحالي المحدد من قبل وزارة التجارة في حدود 680 دولار الا ان المصانع لم تقبل بهذا السعر بل قبلت بتشييح السوق للضغط على وزارة التجارة لتركيعها وبالتالي الرفع في الأسعار. وبينت المراقبة ان اصحاب مصانع الحديد يقومون بتزويد السوق بكميات محدودة من الحديد مما تسبب في تواصل الازمة رغم توفر الانتاج بكميات كبيرة داخل مخازن المصانع. ولقد تم اعلام النيابة العمومية والقطب القضائي والمالي بتفاصيل التحريات والمراقبة فتم اصدار قرار قضائي بحجز الحديد الموجود في مخازن المصانع. أما فيما يخص الحديد المحجوز، المطلوب من مصالح وزارة التجارة ضخ كل المحجوز فورا في السوق مع تحول عائداته الى خزينة الدولة.