ولقد عبر عنها ليون ديلفو ، القائم بأعمال مدير الاتحاد الأوروبي وضمنها في رسالة وجهها إلى وزير التجارة والصناعة فضيلة الرابحي بن حمزة بهدف إزالة هذه القيود. هذه الرسالة أعربت عن المخاوف العميقة بشأن لوائح الاستيراد الجديدة المعقدة التي تقول المفوضية الأوروبية للتجارة على أنها قد تقيد الواردات من الاتحاد الأوروبي.
ويوفر الاتحاد الأوروبي 48.3٪ من واردات تونس بقيمة 8.8 مليار يورو في عام 2020 وتتمثل في استيراد آلات ومواد تستخدم في الصناعة ، مثل آلات الخياطة والغزل والأقمشة لصناعة النسيج لتتحول بعدها إلى منتوج يصدر. وتتمثل الصادرات الرئيسية لتونس في صناعة الملابس الجاهزة والأقمشة وكذلك المنتجات الغذائية الزراعية ، كالزيت الزيتون بكميات كبيرة… وفي نظر الأوروبيون تعمل الحكومة التونسيية بتعسف ولا تحترم الإجراءات الإدارية لأنها تتخذ قرارات الوزراء كإجراءات قانونية وتعلنهم على الفايسبوك بمراسيم رئاسية تنشر على الرائد الرسمي وهو ما يجعل الأمور صعبة بالنسبة لشركاء تونس الأوروبين ، حيث قد لا يتم توصيل التغييرات التنظيمية بسهولة إلى الشركاء التجاريين.
و بموجب اللوائح الجديدة ، تصر الحكومة على أن يتعين على المستوردين التونسيين شراء منتجات مثل الثلاجات أو أجهزة التلفزيون مباشرة من الشركات المصنعة ، مما يعني الحصول على مصادر مباشرة من العلامات التجارية في الشرق الأقصى ، مثل Samsung و LG. كما سيولّد السماح بالواردات المباشرة من الشركات المصنعة الانحراف بالسوق لصالح الشركات التجارية الكبرى التي تتمتع بثقة البنوك ولديها السيولات الكافية لترويج سلعها نحو تونس.
